اینکه پس از سال‌ها جرم سیاسی در قانون تعریف مشخصی پیدا کرده و کسانی که مرتکب جرم سیاسی می‌شوند، دیگر جزو متهمان یا مجرمان جرایم امنیتی تلقی نمی‌شوند، دستاورد مهمی به شمار می‌رود. اما این تنها نقطه قوت طرح جرم سیاسی نیست.
این واقعیت که براساس قانون جدید، محاکم رسیدگی به اتهام متهمان جرم سیاسی، باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی برگزار شود، گامی مهم است. بویژه اینکه در گذشته به دلیل فقدان قانون و تعریف قانونی جرم سیاسی، اساساً عنوان می‌شد که در کشور جرم یا زندانی سیاسی وجود ندارد.
این قانون درعین حال، نقاط ضعفی نیز دارد. به عنوان مثال، در بخش‌هایی مانند تعریف انواع جرایم سیاسی، بخش‌هایی از این قانون با حقوق متهمانی که تحت عنوان قانون مجازات اسلامی محاکمه می شوند، دچار تزاحم است.
یا اینکه در قانون جرم سیاسی، هرچند بر حق داشتن وکیل تصریح شده، اما وکیل ابتدا باید به تأیید محاکم قضایی برسد که به نظر می‌رسد این امر در مغایرت با هدفی است که طراحان جرم سیاسی آن را دنبال می‌کرده‌اند.
از دیگر نقاط ضعف، بخش‌هایی از قانون است که تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شد. مانند اینکه اساساً تشخیص اینکه اتهام ایراد شده بر متهم، سیاسی است یا امنیتی، به عهده قاضی گذاشته شده که این بیانگر وجود نوعی ابهام و نقض غرض است.
با وجود همه این ضعف‌ها، از آنجا که بودن هر قانونی بهتر از نبودن آن است، وجود قانون جرم سیاسی نیز بهتر از نبودن آن است، هرچند بخش‌هایی از این قانون که با حقوق متهمان ارتباط دارد، همچنان نیازمند مداقه است.
*عضو شورای مرکزی حزب انحاد ملت ایران اسلامی