امروز برابر است با
qporsesh.com
sheg.ir
sheg.ir
sheg.ir
  • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | کد خبر : 1082
  • *محسن باقری چناری

    و باز هم «نه»…!

    حدود سه سال از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» می گذرد. این دولت بی اغراق، یکی از موفق ترین دولت های پس از انقلاب و حتی چند دهه ی اخیر بوده و هست، نه از آنرو که از بهترین ترکیب وزرا و مدیران و یا جهت گیری ایده آل سیاسی برخوردار است، بلکه بدین دلیل که کشور را از وضعیتی اورژانسی نجات داد. کشوری که در سه سال پایانی دولت سابق، در تمام عرصه ها، با بحران های متعدد دست بگریبان بود. مسوولان دولت وقت، در حالیکه قطعنامه های «ظالمانه» شورای امنیت را «کاغذ پاره» خوانده، تحریم های بین المللی را «بلااثر» و بعضا حتی موجب «بالندگی و شکوفایی اقتصادی» معرفی می کردند و بجای پاسخ مستدل به صاحب نظران داخلی و اصحاب رسانه های داخلی و خارجی، وقتی می پرسیدند چه راهکارهایی برای برون رفت از آن وضعیت خطیر در سر دارند، فقط و فقط نیشخند تمسخرآمیز حواله می دادند. اما در برهه ای که دیگر آه و فغان نه فقط اقشار فرودست، بلکه طبقات متوسط جامعه هم بلند شد، با فرافکنی، تمام نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به همان تحریم های بقول خودشان بلااثر و حتی «موجب خودکفایی و شکوفایی اقتصادی» و قطعنامه هایی که پیش تر«کاغذ پاره» می خواندند، نسبت داده و با جا خالی دادن، از زیر بار مسوولیت وضعیتی که خود مسبب بوجود آمدنش بودند شانه خالی کردند.

    دو- سه سال پایانی دولت موسوم به «مهرورزی» کفگیر به ته دیگ خورده بود و با سقوط قیمت نفت، گسترش دامنه تحریم ها، سوء مدیریت انکارناپذیر مدیران ارشد و میانی دولت، دیگر انکار«بحران» امکانپذیر نبود بنابراین کوشیدند صورت مساله را وارونه جلوه داده و برای آن وضعیت، دلایل رنگارنگ اقامه کنند الا عوامل اصلی و واقعی مسبب بوجود آمدن شرایط فوق الذکر، اما «برای همیشه نمی توان همگان را فریفت». وقتی قیمت نفت از صد و چهل دلار به چهل دلار سقوط کرد و تولید نفت از چهار میلیون و صد هزار بشکه در روز زمان دولت اصلاحات به یک میلیون بشکه کاهش یافت. برخی بالاجبار دریافتند با رشد اقتصادی منفی پنج و نیم درصد و تورمی که سر به سقف چهل درصد می سایید، اداره شعر و شعارگونه کشور، دیگر به همان سیاق امکانپذیر نخواهد بود.

    دقیقا به همین دلایل دولت روحانی را یکی از موفق ترین دولت ها، در چند دهه ی اخیر می دانم. دولتی که چند ماه پس از پیام نوروزی عید ۹۲ رهبر انقلاب، که حامل استراتژی نوینی تحت عنوان «نرمش قهرمانه» بود، روی کار آمد. روحانی و تیم دیپلماسی اش، به سکانداری دکتر ظریف، بحق «قهرمانانه» نرمش بخرج دادند و موفق شدند با ادبیاتی قابل درک، با جهان سخن بگویند. در سایه آرامشی که این دیپلماسی پویا و پرتحرک بوجود آورد و توانست سایه شوم جنگ و حمله نظامی را از سر میهن عزیز مان کوتاه کند، ارکان دیگر دولت مجال یافتند تا با مشقت بسیار آب رفته را به جوی بازگردانند. در همان سال اول، دولت «تدبیر و امید» موفق شد بر تورم لجام گسیخته لگام بزند و اقتصاد راکد را هر چند بطور محدود اندکی به تحرک وادارد. قیمت نفت در حالیکه همچنان سیر نزولی می پیمود مدیران برجسته و کارشناسان کاربلد نفتی، تحت رهبری بیژن زنگنه موفق شدند تولید نفت ایران را به دو برابر افزایش دهند. نظام مدیریت و برنامه ریزی، پس از احیای سازمان استراتژیک و تصمیم ساز مدیریت و برنامه ریزی با سخت کوشی و تدبیرجناب دکتر  محمدباقر نوبخت مجددا احیا شد و اقتصاد باری بهر جهت ایران بار دیگر در مسیر «برنامه» راه خود را باز یافت. این اصلاحات در دیگرعرصه ها همچون محیط زیست، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری و میراث فرهنگی، اصلاح نظام مالیاتی، بهداشت و درمان، بخش تعاون و… آهسته و پیوسته، در کوتاهترین زمان ممکن، صورت گرفت.

    اصلاحاتی که «بیمار» را از اورژانس به «بخش» منتقل کرد تا شفا یافته از «شفاخانه» تندرست و چابک مرخص شده تا بتواند دوباره به آرامی رو پای خود بایستد. نکته در خور تامل اینجاست که همه اینها می باید و می توانست با سرعت و شتابی افزونتر پیش رود اما چرا چنین امری تحقق نیافت و دولت بناچار دو گام به پیش یک گام به پس به حرکت رو به جلوی خود ادامه داد؟ اگر بخواهیم به بررسی عملکرد دولت روحانی بپردازیم و کمی به نیمه خالی لیوان هم بنگریم واقعیت ناخوشایندی که خود را به نگاه هر تحلیل گری تحمیل می کند عدم همراهی، حتی فراتر از آن کارشکنی و مانع تراشی های افراطیون باصطلاح «دلواپس» است. افراطیون منتقد دولت که در برابر تخلفات کوچک و بزرگ، عیان و پنهان دولت سابق مهرسکوت بر لب زده بودند در قبال هر گام اصلاحی دولت «تدبیر و امید» به بهانه های واهی با هوچیگری بعضا حتی حرمت حریم خانه ملت را پاس نداشته و برای زدن دولت و ناکام گذاشتن برنامه های روحانی که در حماسه ۲۴ خرداد ۹۲ مورد تایید اکثریت ملت ایران قرار گرفت از هیچ کارشکنی فروگذار نکردند. اکنون که دولت آمریکا و نظام قضایی و تقنینی آن کشور زورگویانه با «دزدی خیابانی» درصدد تاراج اموال ملت ایران است یک نمونه دیگر از سوءمدیریت دولت «معجزه هزاره سوم» برملا می شود. همین دلواپسان امروزی، که در حد حرف، خود را دشمن شماره یک آمریکا و آن کشور را خصم اول و آخر خود بشمار می آورند، از پاسخ به این پرسش ساده که چرا و چگونه دولت مورد حمایت شان، میلیاردها دلار از اموال ملت ایران را در اقتصاد «شیطان بزرگ» سرمایه گذاری کرد، در حالیکه کارشناسان هشدار داده بودند اموال تحت تملک جمهوری اسلامی محتمل است در آن کشور بلوکه شود و بی عملی خود در قبال این سیاست، طفره می روند. جالب اینکه در مقطعی دولت سابق مبادرت به خرید اوراق قرضه آمریکایی کرد که آن کشور هنوز با بحران اقتصادی دست به گریبان بود. در واقع کسانی که شعارهای ضد استکباری شان گوش فلک را کر کرده است، در حد بضاعت شان، مرهمی بر زخم های اقتصاد بحران زده آمریکای «جهانخوار» گذاشته و در عوض ریسک بلوکه شده اموال ملت مظلوم ایران را، علیرغم هشدارهای کارشناسان و حتی برخی مدیران همان دولت نادیده انگاشتند!

    بسیاری از باصطلاح تحلیل گران جریان تمامیت خواه کوشیدند رای ملت ایران به دکتر روحانی و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» را یک «تصادف ناشی از عملکرد احمدی نژاد در نزدیکی به جریان انحرافی» تحلیل و تفسیر کنند، حادثه ایی که دیگر تکرار نخواهد شد. اما نظرسنجی های دو سال اخیر، حاکی از افزایش محبوبیت دولت و شخص رییس جمهور و احیای گفتمان اصلاح طلبی در ذهن و قلب اکثریت ملت ایران بوده است. افراطیون اما با چشم بستن بر آنچه زیر پوست جامعه می گذرد با تمام توان کوشیدند اجرای برنامه های اصلاحی دولت در عرصه سیاست خارجی و ترمیم وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم را ناکام گذارند. بیشترین تلاش شان را هم برای سد کردن حصول به توافق هسته ایی مبذول کردند. تلاش هایی که چندبار اگر تدبیر مسوولان عالی نظام نبود ممکن بود همه تلاش های «سرداران عرصه دیپلماسی» را بباد دهد، اما علیرغم تمام کارشکنی ها برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بباد نرفته، بلکه ببار نشست. دقیقا در مقطعی که انتقاد از برجام به اوج رسید و دلواپسان بگونه ایی فضاسازی می کردند که گویی اکثریت مطلق مردم ایران با ایشان هم عقیده و همراهند موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری فرارسید. انتخابات بهترین فرصت برای به همه پرسی گذاشتن عملکرد دولت در همه امور، بویژه در عرصه سیاست خارجی بود.

    ملت ایران به فراست دریافتند که یک دست صدا ندارد و دولت روحانی بی همراهی کامل مجلس معتقد و متعهد به خواسته های اصلاحی –اعتدالی نمی تواند گام های اساسی به جلو بردارد. مردم ایران در خرداد۹۲ با کنار زدن پرده یاس، به امید سلامی دوباره گفتند و این، البته کافی نبود، هر چند امری لازم محقق شد، اما بدون اصلاح قوه مقننه دولت نمی توانست با «کلید» تدبیر قفل های فرو بسته را رو به «امید» بگشاید. هفتم اسفند ۹۴ زمان برداشتن «گام دوم» بود. گامی که بذرش در واپسین ماه زمستان ۹۴ کاشته شد و در میانه بهار ۹۵ با تکمیل پیروزی ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون ببار نشست.

    مجلسی که عملا به پاشنه آشیل برنامه های اصلاحی دولت «تدبیر و امید» تبدیل شده بود و از همان ابتدا با عدم رای اعتماد به برخی از وزرای معرفی شده رییس جمهور و استیضاح وزیر علوم و همچنین عدم همکاری و همراهی در تصویب لوایح و تبدیل تریبون «خانه ملت» توسط برخی از نمایندگان (که اکثریت قریب به اتفاق شان از راهیابی مجدد به مجلس بازماندند) به بلندگویی علیه دولت برآمده از آرای همین ملت، وقت آن بود که ملت ایران بعنوان داور نهایی نظرشان را به «رسایی» اعلام کنند. اصلاح طلبان و اعتدالیون علیرغم ردصلاحیت بسیاری از کاندیداهای شان، بگونه ایی که در اکثر حوزه های انتخابیه کاندیدایی ایده آل برای معرفی به مردم نداشتند، موفق شدند پیروزی چشمگیری بدست آورند. در تهران «لیست امید» در همان مرحله اول سی بر هیچ، بی چون و چرا با رای اعتماد شهروندان پایتخت، برنده و در کنار لیست پیروز آیت الله هاشمی رفسنجانی درمجلس خبرگان رهبری شادی مضاعفی در بین مردم پایتخت ایجاد نمود (گل بود به چمن نیز آراسته شد).

    تکلیف شصت و نه کرسی هم می بایست در مرحله دوم توسط مردم حوزه هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شد تعیین می شد. یکی از حوزه های انتخابیه که سرنوشت دو کرسی می بایست در مرحله دوم مشخص شود «شهر من رشت» بود. در شهر باران نیز همچون بسیاری دیگر از حوزه های انتخابیه اکثر قریب به اتفاق کاندیداهای اصلاح طلب با ردصلاحیت مواجه شدند. کاندیداهایی که از قضا بواسطه پیشینه سیاسی و مدیریتی شان، در جامعه شناخته شده تر بودند. اما علیرغم مانع فوق الذکر، سرلیست فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدالیون با کسب آرای چشمگیر دو برابر انتخابات مجلس دوره قبل، همان مرحله اول جواز حضور مجدد در مجلس را از شهروندان رشت دریافت کرد. در مرحله دوم اما، سه کاندیدای منتسب به اصولگرایان و یک کاندیدای اصلاح طلب می بایست تن به رقابتی تنگاتنگ می دادند. نکته حائز اهمیت در این رقابت حضور دو کاندیدای نظامی در این ماراتن انتخاباتی بود همانهائی که در مجلس هشتم با عدم اقبال مردم، با شعار نه به نظامیان، روبرو شده بودند هرچند احدی از این افراد جزء فرماندهان خوشنام سپاه می باشند، دوباره بر ترازوی قضاوت مردم قرار گرفتند و آزموده را دوباره آزمودن بایست! اما نتیجه آرای مردم انتخاب کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در رشت و رودبار بودند که موفق شدند آرای لازم برای ورود به مجلس را کسب کنند. در بین سه کاندیدای اصولگرا  در رشت دکتر حسنی کاندیدای لیست امید  موفق به کسب اکثریت آرا شد که سابقه حضور در نهادهای نظامی و انتظامی ندارد و این برای چندمین بار است که شهروندان رشتی از طریق صندوق های رای پیام روشنی برای برخی از نظامیان «بعضا خوشنام» می فرستند و بصراحت با آرای خود فریاد می زنند، و باز هم «نه»…!


    *رییس شورای منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

  • برچسب ها : , , , ,
  • 
    
    آخرین اخبار