امروز برابر است با
qporsesh.com
sheg.ir
sheg.ir
sheg.ir
  • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ | کد خبر : 1001
  • غلامرضا انصاری مطرح کرد

    خودمان را حامی منتقد دولت می‌دانیم

    ببینید ما خودمان را حامی‌منتقد دولت می‌دانیم؛ شاید در خیلی از کارهای دولت نقد داشته باشیم مثلا شخصا معتقدم که حرکت دولت در حوزه اجتماعی بسیار ضعیف است و مساله دیگر امروز در جامعه ما این است که ما مسوول و متولی نشاط اجتماعی نداریم. اما اگر کمی‌ نشاط را چاشنی حرکت‌های اجتماعی در جامعه کنیم؛سرخوردگی، یاس و ناامیدی را از جامعه دور خواهیم کرد و بدنبال آن بسیاری از مشکلات حل خواهد شد امیدوارم که همانند مجلس اول عقلا در مجلس حضور پیدا کنند و نظارت‌ها به خوبی انجام شود تا در صورتی که وزرایی درست حرکت نکردند؛ اصلاح شوند و دولت نیز از کارآمدترین وزرای خود استفاده کند.

    دکتر انصاری از اعضای شورای مرکزی حزب اتحادملت ایران اسلامی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی‌جامعه پزشکان و عضو بنیاد باران نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس چهارم شورای اسلامی‌ بوده است.

    وی در دولت اصلاحات، ریاست سازمان بهزیستی را بر عهده داشته است، از اقدامات برجسته زمان ریاست او می‌توان به راه‌اندازی ارمغان بهزیستی و تاسیس المپیک ویژه معلولین ذهنی (اسپیشال المپیک ایران) و انجام تحقیقات گسترده و جامع در حوزه سلامت اجتماعی و طراحی و اجرای بیش از ۳۰ طرح در حوزه سلامت اجتماعی اشاره کرد. او در دولت هشتم در ادامه فعالیت‌های خود به عنوان استاندار مازندران برگزیده شد و پروژه‌های تعلیق شده را به جریان انداخت.به دلیل پیش آمدن مشکلات دیپلماتیک با جمهوری ترکمنستان، وی به سمت سفیر تام‌الاختیار جمهوری اسلامی‌ایران در ترکمنستان منصوب شد و اقدامات موثر وی سبب شد که در سال اول حضور در ترکمنستان، موانع افتتاح سد دوستی رفع گردد.انصای در مرحله دوم انتخابات سال ۱۳۸۴ از حامیان ‌هاشمی‌رفسنجانی بوده است. در سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، وی با نقد سیاست خارجی دولت نهم از سفارت کناره‌گیری کرد. اما انصاری اکنون عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، رئیس هیات موسس و قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی‌ است. مصاحبه ذیل حاصل گفت‌و‌گوی «مردم‌سالاری» با غلامرضا انصاری است که در پی می‌آید:

    یکی از موضوعات بسیار مهمی ‌که در سال ۹۴ از سوی خانه ملت مطرح شد مصوبه بحث برانگیز مجلس برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران بود؛ نگاه شما به این موضوع چگونه است؟

    ببینید در بحث کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران؛مجلس بجای آن که دیوان محاسبات شهر و بحث‌های استقلال مالی را سازمان دهد و نهادهای لازم همانند مرکز مطالعات شهر را در کنار شورا شکل دهد، می‌بینیم که بدنبال کاهش تعداد اعضای شورا است.

    چه مسائلی موجب گردید که مجلس بدنبال این قضیه باشد؟

    مهمترین دغدغه مجلس در این مساله این است که اگر تعداد اعضای شورا زیاد باشد، اختلاف بوجود می‌آید.اما به عقیده بنده اختلاف‌ها سازنده است و به چالش کشیدن نظرات و عقاید به صورت تخصصی موجب سازندگی خواهد شد. به طور مثال،مجلس اول در شرایطی شکل گرفت که تمام گروه‌ها حتی گروه‌هایی که ۲ نفر بیشتر نبودند در کنار یکدیگر قرار گرفتند و این گونه مجلس شکل گرفت و اقدامات اساسی نیز در مجلس اول شکل گرفت.

    اما در بحث شورا؛ زمانی که شورای اول شکل گرفت، تمام کسانی که رای داشتند، حضور پیدا کردند و واقعا می‌توان گفت نمایندگان شورا نمایندگان واقعی و منتخب مردم بودند به طوری که تمام جریان‌های سیاسی، تفکرات و تمام نگاه‌ها دارای نامزد بودند.به کارنامه آنها که نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تمام اقدامات اساسی که در چارچوب قانونی کردن شوراها شکل گرفته است در ۴ سال اول شورای اول صورت گرفته است-البته علی رغم آنچه گفته شد که شورای اول بخاطر اختلاف سلیقه منحل شد- اگر به مصوبات نگاه کنید می‌بینید که تمام زیرساخت‌ها، قوانین و… محصول اقدامات آن دوره بوده است.

    به تعبیر دیگر در دوره دوم و سوم که ۱۰سال به طول انجامید و دوره چهارم که دو سال از آن گذشته، یک درصد اقدامات ۴سال آن دوره انجام نشد و کارها کاملا هیاتی انجام شد.

    یکی از دلایلی که موجب شد تا نمایندگان مجلس در پی کاهش تعداد اعضای شورا باشند، چیست؟

    بله همان طور که اشاره کردم، یکی از دلایلی که نمایندگان مجلس بدنبال کاهش تعداد اعضای شورا بودند،کاهش اختلافات بین اعضای شورا بود.

    آیا تنها اختلاف اعضا بوده یا مباحث مالی هم مطرح بوده است؟شنیده شده که تخلفات مالی هم صورت گرفته است؟

    بنده از شما سوال می‌کنم کجا تخلفات مالی نیست؟ زمانی که معاون رئیس جمهور به جرم اختلاس چند ۱۰میلیاردی در زندان به سر می‌برد و… از سویی دیگرمتاسفانه دروغ نهادینه شده است.

    مباحث دیگری هم مطرح بوده است؟
    مجلس با کاهش تعداد اعضای شورا؛ بدنبال کاهش اختلاف در بین اعضای شوراست.اما بحث ما این است که اگر تعداد اعضای شورا کاهش یابد، این شهر با این وسعت که نزدیک به ۱۲ میلیون جمعیت دارد و با تمام دغدغه‌های ریز و درشتش چگونه باید اداره شود.شهری که ۲۰هزار میلیارد بودجه دارد؛اداره کردن و نظارت بر آن کار آسانی نیست .

    اگر مجلس واقعا دلسوز مردم است نهادهای واسط را بوجود می‌آورد؛ فرض بر این است که اینجا فساد مالی مطرح است ،چطور می‌خواهیم به فساد مالی دست یابیم بنابراین ما نیاز به حسابرس مستقل،مرکز مطالعات شهری داریم. زمانی که لایحه ای مطرح می‌شود،این لایحه را برای بررسی به چند کارشناس و حقوقدان در مرکز مطالعات ارجاع دهیم و پس از آن در صحن شورا مطرح شود.بنده به تنهایی ۲۴ ساعته و تمام شبانه روز هم در شورا خدمت کنم ؛قطعا نمی‌توانم به مباحث تخصصی بپردازم.

    کار در شورا شغل محسوب نمی‌شود؟

    بله، براساس قانون کار در شورا شغل محسوب نمی‌شود اما بعضی از اعضای شورا ۲۵۰ ساعت در شورا وقت صرف می‌کنند و یا در برخی از مواقع تا ۳ نیمه شب هم کار می‌کنند.

    آیا در شورا ساعت کاری دارید؟

    با توجه به این که کار در شورا، شغل محسوب نمی‌شود، بنابراین قانون ساعتی برای آن مشخص نکرده است.اما جالب است که بدانید که بنده مدتی است به دنبال تاسیس یک آزمایشگاه با توجه به رشته تخصصی ام هستم اما وزارت بهداشت در جواب اعلام کرده است به دلیل این که من در شورا مشغول به کار هستم مجوز این کار را به بنده نمی‌دهد، در صورتی که عضو هیات علمی ‌دانشگاه و کارمندان دولت می‌توانند بعد‌از‌ظهرها به کار دیگری بپردازند و منع قانونی ندارند.

    عملکرد شورا در دوره چهارم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    دوره چهارم مجموعه‌ای از منتخبین،کارآمدترین و متخصصین، افرادی با تجربه،با سواد و اکثرا عضو هیات علمی ‌هستند. اما متاسفانه بدلیل نهاد واسط ما ۲گروه هستیم و تعدادی هم بی‌خط‌ حضور دارند که تعیین‌کننده هستند.

    در یکسال اول ریاست شورا که در اختیار اصلاح‌طلبان بود، علی‌رغم اینکه رای مان تعیین کننده نیست اما شاهد هستید که اکثر وزرای مرتبط با حوزه مدیریت کلان شهری به شورا آمدند و ارتباطات خوبی با دولت یازدهم و مجلس برقرار شد و طی آن کمیسیون مشترکی بین مجلس و شورا برگزار شد و بسیاری از موارد دیگر.

    اما در سال دوم،شورا با نگاه هیاتی ،محدود و به جای آن که جلوی تخلفات کلان گرفته شود برای آن که یک چای کمتر مصرف شود،یک چراغ کمتر روشن شود و یا یک کارمند کمتر شود و صرفه‌جویی‌هایی از این دست انجام شد. اما به طور کلی کارها کاملا هیاتی انجام می‌شود و شخصا عملکرد و کارنامه شورای چهارم به جز سال اول را بسیار ضعیف ارزیابی می‌کنم.

    فکر می‌کنید گروه‌های سیاسی و… که اکنون در شورا حضور دارند تا چه حد به شعارهای خود در هنگام ورود به شورا و تبلیغات پیش از انتخاباتشان جامه عمل پوشاندند؟

    اگر شما از بنده سوال کنید که شعارهایی که گروه شما دادند چه موضوعاتی بود، به یاد نمی‌آورم و مردم هم نمی‌توانند، بازخواست کنند به این دلیل که نهاد نظارتی بر شورا نظارت نمی‌کند؛ اما اگر امروز آن نهاد واسط نظارتی بر سر شورا بود می‌توانست تحقق شوراها را از ما مطالبه کند.اما نکته دوم این موضوع است که ما ابزارهای لازم را در دست نداریم.

    با حضور ورزشکارانی که هیچ آگاهی و علمی‌ نسبت به موضوعات و مسائل شهری ندارند در شورای شهر موافق هستید؟

    براساس قانون، کار در شورا شغل محسوب نمی‌شود و عضویت در آن افتخاری است.ببینید زمانی که انتخابات و رای مردم رکن باشد؛ بنابراین هر فردی می‌تواند به عنوان نماینده در انتخابات شرکت کند.به نظر من مشکل ورود ورزشکاران،اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست بلکه مشکل در عدم نظارت مدنی است.اگر نظارت وجود داشته باشد، طبیعی است که اگر بدرستی انتخاب نشده باشیم رسوا و بناچار مجبور به ترک آن خواهیم شد. بنابراین زمانی که تخلفات دیده نمی‌شود؛ طبیعی است که اتفاقات ناشایستی می‌افتد و شایعاتی رد و بدل می‌شود که شاید واقعیت داشته باشد حتی در مورد خرید و فروش رای.

    ببینید مشکل این است که ما قدرت را در اتاق در بسته تعریف می‌کنیم و ابزارها و راهکارها در اتاق در بسته تدوین می‌شود و در دست خود مردم نیست.

    در تمام حوزه‌ها باید قدرت نظارت داشته باشیم تا خدای ناکرده اگر تخلف و یا عدول از چارچوب قانون انجام شده است، ورود پیدا کنیم

    شما به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه رویکردتان در کمیسیون چگونه است و چه اولویت‌هایی را مدنظر قرار دادید؟

    در دوره قبل نه برنامه داشتیم و نه بودجه؛ اما برای اولین بار در چهار سال گذشته برنامه اول را تدوین کردیم و تلاش کردیم که هم بودجه‌ها کیفی شود و هم برنامه‌های کیفی و کمی‌با جدول‌های مربوطه پیوست باشد تا از این طریق بدانیم که در برش برنامه‌ها در سال اول،دوم و سوم و… به کجا خواهیم رفت. اما اگر توجه کنید، امسال از پارسال موفق تر،جدی تر عمل کردیم و سال‌های آینده هم قطعا شدیدتر از امسال خواهد بود.

    از فضای شورای شهر فاصله بگیریم؛بفرمایید چه زمانی یک کشور به توسعه تمام‌عیار دست خواهد یافت؟

    پیش از این قضیه باید به آسیب شناسی ساختار سیاسی و اجرایی کشور بپردازیم،هیچ کشور و جامعه‌ای به توسعه تمام عیار دست نخواهد یافت،مگر آن که دولت‌ها به سمت کوچک شدن پیش بروند و کار مردم توسط خود آنان سازماندهی شود.اگر نگاهی به قوی‌ترین اقتصادهای دنیا و قوی‌ترین نظام‌های سیاسی بیندازیم و به بررسی آن بپردازیم؛ در نظام‌هایی که مردم‌سالاری به تمام عیار جاری است و یا به تعبیری هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده است؛ مگر آن که زیرساخت‌های مدنی‌اش را متناسب با ساختار مردم‌سالاری شکل داده است و تمام کشورهایی که به توسعه دست یافتند با این نگاه بوده است و اگر ما به سمت دولت‌های کلان و مداخله‌گری که از صفر تا صد را خودشان انجام ‌می‌دهند پیش برویم، قطعا چنین شرایطی را پیدا خواهیم کرد که امروز در آن قرار گرفته‌ایم.

    آیا ما دارای چنین ظرفیت‌های هستیم؟

    کشور ما از نظر ظرفیت زیرساختی؛ دارای زیرساخت‌هایی است که اگر در هر بخشی از آن درست برنامه‌ریزی شود، علی‌رغم آن که در منطقه خشک و کم‌آبی قرار گرفته‌ایم؛ جوابگوی ۲ برابر کشور ایران است.

    ما ظرفیت‌هایی بسیار خوبی در سواحل جنوبی و شمالی کشورمان داریم و اگر اقتصاد مبتنی بر کشاورزی مدرن و بروز در استان‌های شمالی کشور همانند گیلان،مازندران و گلستان پیاده شود؛ خود به تنهایی جوابگوی کل ایران است.

    امروزه در حوزه گردشگری حتی نگاه کشورهای صنعتی و پیشرفته بر روی بخش گردشگری بسیارعالی و جدی است.در این کشورها بخش قابل توجهی از ظرفیت و زیرساخت‌های اقتصادی را از راه صنعت گردشگری تامین می‌کنند.اما ما در بین ۷۶کشوری که ظرفیت‌های بالقوه گردشگری دارند، رتبه ششم یا هفتم را کسب کرده‌ایم.

    اختلاف ۵۰ درجه ای آب و هوا در هر فصل در کشور ما خود مزیت بزرگی است که در کمتر جای دنیا دیده می‌شود.در زمینه گردشگری تاریخی ظرفیت‌های بسیاری در کشور ما وجود دارد.در همین تهران بیش از ۲ تا ۳۰۰۰ آثار تاریخی ارزشمند وجود دارد .

    مشکلات اقتصادی ما در کشور نشات گرفته از چه مسائلی است؟

    متاسفانه اقتصاد ما ۱۰۰ درصد دولتی است و کمترین نگاه به بخش خصوصی بوده است. اگر به اوایل انقلاب بازگردیم می‌بینیم که همه چیز به سمت دولتی شدن حرکت می‌کرد و بخش خصوصی ما هیچ جایگاهی نداشت.

    اما در دوران سازندگی و دوران اصلاحات به سمتی پیش رفت که به بخش خصوصی عنایتی شود و روزنه‌ای هم در این خصوص باز شده بود. اگر به اصل ۴۴ قانون اساسی نگاه کنید بر این قضیه تاکید دارد که کارها به مردم واگذار شود.

    متاسفانه در یک دهه گذشته و در دولت نهم و دهم نه تنها اقتصاد دولتی نابود شد؛ بلکه اقتصاد خصوصی هم کاملا از بین رفت و اقتصاد شبه دولتی جایگزین آن شد. نهادها، سازمان‌های بزرگ و دستگاه‌هایی که نباید به مسائل اقتصادی ورود پیدا کنند؛ امروز شیرازه کارهای اقتصادی را به صورت جدی در دست دارند.بنابراین زمانی که نگاه‌ها اینگونه باشد، کمتر به حضور مردم توجه می‌کنیم.

    اگر از ابتدا به قانون اساسی و حتی پیش از تدوین قانون اساسی به شعارهای انقلابی نگاه کنیم ‌هم‌ امام خمینی(ره) هم مرحوم طالقانی و تمام دست‌اندرکاران معتقد بودند که کارها باید توسط خود مردم انجام شود؛اما این مساله تا زمان روی کار آمدن دولت هفتم و هشتم محقق نشد.

    شاید یکی از شاهکارترین یا بزرگترین اقدامات دولت هفتم تحقق این اصل شورا بود و بدین ترتیب شورا شکل گرفت.

    اما متاسفانه هنوز شورا شکل نگرفته؛ با روی کار آمدن دولت نهم و دهم، شرایطی در کشور بوجود آمد که همان حداقل‌ها و تمام مداخلاتی که در طول ۱۰سال گذشته در امور شوراها انجام شده بود به جای آن که تسهیل‌کننده باشد در مقابل آن قرار گرفت.

    در دوره دولت نهم و دهم که مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورا و شهرداری همه یکدست و از یک جریان فکری بود؛شعار دست‌اندرکاران آن چه بود؟ رئیس وقت مجلس آمد و گفت که ما اینجا را تبدیل به ژاپن اسلامی‌ می‌کنیم، رئیس دولت گفت نفت را سر سفره‌ها می‌بریم؛اکنون نه تنها نفت را سر سفره‌ها نبردند؛ بلکه نان را نیز از سفره‌ها گرفتند…

    متاسفانه امروز از لحاظ اقتصادی باید خودمان را با کره شمالی مقایسه کنیم در صورتی که زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری در کشور ما وجود دارد.

    به اعتقاد شما علت این امر فقدان ساختارها و نهادهایی همانند احزاب است و یا کمرنگ بودن آنهاست؟

    ببینید،تعداد انتخاباتی که در کشور ما برگزار می‌شود، از پیشرفته‌ترین و دموکرات‌ترین کشورها بیشتر بوده است؛ اما این که چرا به آن مرز نرسیدیم به این دلیل است که به نهادهای واسط دموکراسی ‌همانند احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار اجازه ندادیم که در کشور آنطور که لازم است بوجود بیایند و یا ساختار اجتماعی ما این موضوع را نپذیرفت و فضای کلی کشور به گونه ای بود که امکان رشد و نمو نهادهای مدنی میسر نبود.

    بنابراین زمانی که نهاد مدنی وجود نداشته باشد، فرد انتخاب شونده به جای حزب می‌نشیند و به طور مثال بنده مجبورم شعارهای بسیار ایده آل و غیر قابل تصور بدهم. سر آدم‌ها کلاه بگذارم که به من رای بدهند و در این میان هیچ نهادی وجود ندارد که شعارهای بنده را برای تحقق آنها پیگیری کند که شخص من تا چه میزان طبق شعارهایم پیش رفتم.

    گروه‌های مدنی ما شبه گروه هستند؛ این‌ها گروه‌های شب انتخابات هستند. بدین شکل که شب انتخابات ائتلاف‌ها شکل می‌گیرد، شب انتخابات احزاب سر از زیر پتو در می‌آورند، یکسری شعار می‌دهند و مجلس و دولت را می‌گیرند، بعد نزدیک‌ترین کسان آنها نمی‌دانند که حتی دفتر آنها کجاست و آیا به شعارهایی که دادند ایمان داشتند؟ آیا این شعارها محقق شدند یا خیر…؟

    بنابراین هیچ وقت نهادهای واسط ما همانند شوراها و مجلس نتوانستند جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

    طبق قانون باید بر کسانی که به قدرت می‌رسند نظارت‌هایی اعمال شود، حتی در حدی که ثروت‌های آنها پیش و پس از مسئولیت‌شان گزارش شود. حال امروزه این نظارت تا سطح بخشداری هم گسترش یافته است.اما آیا با این مسائل موضوعات حل می‌شود؟

    زمانی که نهادهای واسط باشند، نظارت بوجود می‌آید، زمانی که نام ما پای اسم یک حزب می‌آید؛ پیش از کاندیدا شدن تمامی‌زندگی ما را بررسی می‌کنند، بنابراین زمانی که مطمئن شدند، حمایت می‌کنند و در چارچوب‌های کاری از ما تعهد می‌گیرند. اما نظارت بر کوچک‌ترین فعل و انفعالات رفتاری امان دارند، بنابراین طبیعی است که امکان تخلف به صفر می‌رسد و این در دنیا نیز مرسوم است.

    اما شما ببینید به طور مثال امروز بخش ناچیزی از تخلفاتی که در ۱۰سال گذشته و در دولت نهم و دهم انجام گردیده،افشا شده است و یا مثلا وزیری که تخلف کرده و یا بورسیه غیرقانونی داده،اکنون آزاد است اما وزیری که با این تخلف برخورد کرده، استیضاح می‌شود؛به نظر من این رفتار بیمارگونه است و در چنین شرایطی ما به رشد و توسعه نخواهیم رسید.

    به عنوان فرد سیاسی عملکرد، دکتر روحانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

    ببینید ما خودمان را حامی‌منتقد دولت می‌دانیم؛ شاید در خیلی از کارهای دولت نقد داشته باشیم مثلا شخصا معتقدم که حرکت دولت در حوزه اجتماعی بسیار ضعیف است و مساله دیگر امروز در جامعه ما این است که ما مسوول و متولی نشاط اجتماعی نداریم. اما اگر کمی‌ نشاط را چاشنی حرکت‌های اجتماعی در جامعه کنیم؛سرخوردگی، یاس و ناامیدی را از جامعه دور خواهیم کرد و بدنبال آن بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.به طور مثال یارانه یک خطای بزرگ و استراتژیک در دولت نهم و دهم بود.ما انتظار داشتم که در دولت یازدهم جلوی این کارها گرفته شود.اما متاسفانه همان حرکت‌های غلط ادامه پیدا کرده است و این موضوع کشور را با چالش روبرو ساخته است. به عنوان یک منتقد منصف؛ معتقدم که باید حرف‌هایمان کارشناسی باشد.از طرفی هم معتقدم اگر در دولت یازدهم خیر الموجودی در کشور وجود داشته باشد؛ شخص آقای دکتر روحانی است.

    قطعا باید از این دولت حمایت کنیم که ندانم کاری‌های سال‌های گذشته را به نقطه صفر یک دهه گذشته برسانیم.

    به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم در این خصوص بفرمایید؟

    امیدوارم که همانند مجلس اول عقلا در مجلس حضور پیدا کنند و نظارت‌ها به خوبی انجام شود تا در صورتی که وزرایی درست حرکت نکردند؛ اصلاح شوند و دولت نیز از کارآمدترین وزرای خود استفاده کند.


    منبع : روزنامه مردم سالاری 

  • برچسب ها : , , ,
  • 
    
    آخرین اخبار