به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده روز شنبه در این نشست در سخنانی با تأکید بر ضرورت ارتباط دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: دولت یازدهم به دنبال تعمیق روابط دانشگاه و محیط‌های اجرایی بخصوص در مباحث حقوقی در بالاترین سطوح است و در این راستا برای تدوین سند حقوق شهروندی از اساتید حقوق دانشگاه های سراسر کشور، بویژه دانشگاه‌های استان خراسان رضوی دعوت شده تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این سند به دولت ارایه کند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی را با یکدیگر مورد تأکید قرار داد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل اختلافات دعاوی دستگاه‌های اجرایی را در تهران انجام می‌دهد و متولی این کار در استان‌ها ، استانداری‌ها می‌باشند.

امین‌زاده افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یک سال گذشته ۷۷ اختلاف را بین وزارتخانه‌ها حل و فصل کرده و این مسأله هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دستگاه‌ها نداشته است.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تصریح کرد: به هر میزان که حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار داشته باشد به همان میزان آرامش بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم خواهد بود.

امین‌زاده بر وجود واحدهای حقوقی در کنار دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: باید قراردادها و اقدامات حقوقی دستگاه‌های اجرایی تأییدیه حقوقی از طرف یک حقوقدان را داشته باشد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با تأکید بر ساده‌سازی قوانین اظهار داشت: قوانین باید شفاف بوده و برای عموم مردم قابل فهم باشد. از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به همین جهت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال ساده‌سازی و ساده‌نویسی قوانین است و با دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه ملی جلساتی برگزارکرده و قرار شده قوانین به زبان ساده برای مردم باز گو شود.

امین‌زاده تصریح کرد: هدف ما این است که آموزش حقوقی را در رسانه‌ها و بویژه رسانه ملی نهادینه کنیم.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: در جلسه‌ای با وزارت آموزش و پرورش نیز مقررر شده تا در کتب درسی و کلیه برنامه‌های آموزشی، آموزش مفاهیم حقوقی به عنوان یکی از سوژه‌ها مدنظر قرار گرفته شود.

امین‌زاده اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تسهیل امور حقوقی را مورد توجه قرار داده و به دنبال تنقیح و پیرایش قوانین منسوخ است و فرآیند تنقیح را شروع کرده و قصد دارد قوانین منسوخ را به مردم و دستگاه‌های مسئول اعلام کند.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری، قانون اساسی را میثاق ملی دانست و بر اجرای مفاد آن تأکید کرد و گفت: قانون اساسی کشورمان حقیقتاً سندی است که در عرصه ملی و بین‌المللی می‌توانیم به آن ببالیم لذا ضرورت دارد آن را مورد توجه جدی قرار دهیم.

در این نشست شماری از حقوق‌دانان حاضر در جلسه، در سخنانی دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات مربوط به دستگاه‌های متبوع خود مطرح کردند.