موج نو :: افشاگری‌های اخیر در خصوص پرونده پذیرش بیش از سه هزار نفر بورسیه غیرقانونی و خارج از ضابطه در دولت احمدی‌نژاد، آخرین مورد از سریال بلندبالای رفتارها و اقدامات فراقانونی دولت‌ پیشین به شمار می‌آید؛ پرونده‌ای که کلکسیونی از نام‌های کوچک و بزرگ از خیل حامیان محمود احمدی‌نژاد را در خود انباشته و شاه‌کلید حساسیت بالای جریان تندروی مجلس نسبت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت تدبیر و امید قلمداد می‌شود. حساسیتی که تا پای استیضاح و برکناری پروفسور رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کابینه روحانی هم پیش رفت.

استیضاح وزیر اصلاح‌طلب علوم، تحقیقات و فناوری دولت تدبیر و امید، در صحن علنی مجلس اصولگرای نهم، مقارن با پایان نخستین سال فعالیت کابینه‌ی یازدهم و بررسی میزان رضایتمندی حامیان اصلاح‌طلب دولت تدبیر و امید از عملکرد یکساله دولت در کشور و استان را دستمایه‌ی گفت‌وگو با مهندس عبدالرضا ابراهیمی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان و عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان گیلان، قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید. این مصاحبه پیش از استیضاح وزیر علوم انجام شده بود.

– یک سال از آغاز فعالیت کابینه تدبیر و امید گذشته است و اکنون کارنامه‌ای از عملکرد دولت در این یک سال، مقابل دیده‌گان‌مان قرار دارد. ارزیابی شما از این کارنامه چیست و چه مقدار همپوشانی میان مطالبات اصلاح‌طلبان و عملکرد دولت تدبیر و امید می‌بینید؟

به باور من برای بررسی عملکرد دولت باید مقایسه‌ای صورت بگیرد. لذا سعی می‌کنم تا عملکرد دولت یازدهم را با مقایسه وضعیت در گذشته و حال و با نگاهی به آینده بررسی کنم. اگر به گذشته برگردیم، خواهیم دید که دولت پیشین وارث وضعیتی بوده که می‌توان آن را در تاریخ انقلاب بی‌نظیر دانست.زمانی که آقای احمدی‌نژاد فرمان اداره کشور را از دست آقای خاتمی گرفت، کشور به رشد اقتصادی شش درصدی رسیده بود و به لحاظ نقش و جایگاه، کشور در فضای بین‌المللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه، حایز موقعیتی ویژه و بی‌نظیر بود که علاوه بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای و افزایش ثبات امنیتی، اثرات روشن خود را بر اقتصاد کشور نیز به همراه داشت؛ سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی در پروژه‌های مختلف کشور، از جمله عسلویه و پارس جنوبی، از شاخص‌ترین این اثرات به شمار می‌آمدند. در بحث تورم، کشور به نرخ تورم تک‌رقمی رسیده بود. به رقم فروش نفت ده دلاری در بیشتر آن سال‌ها، کشور از میزان ذخایر ارزی قابل توجهی برخوردار بود. در مجموع، پس از اشتباه استراتژیک اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۸۴، مدیریت اجرایی کشور در یک شرایط باثبات و قابل قبولی به دست آقای احمدی‌نژاد و حامیانش افتاد.

در دولت آقای احمدی‌نژاد اما انگار بی‌ثباتی به معنای واقعی کلمه، در همه حوزه‌ها به عنوان رزومه کاری تعریف شده بود! به نحوی که اگر جایی باثبات بود و مشکل نداشت، جای سوال بود. در حوزه اقتصاد، بی‌برنامه‌گی‌ها و تصمیم‌گیری‌های متعدد، تورم افسارگسیخته بالای چهل درصدی را به مردم تحمیل کرد. این در شرایطی بود که دولت به لحاظ درآمدهای نفتی، بی‌نظیرترین و بهترین دوران خود را در طول تاریخ سپری می‌کرد. در چنان شرایطی، دولت پیشین، رشد اقتصادی شش درصدی کشور را به رشد منفی شش درصدی تنزل داد و متوسط اشتغال‌زایی کشور در طول هشت سال را به رقم صفر رساند؛ یعنی مجموع افرادی که در این سال‌ها بر سر کار رفتند، با مجموع کسانی که از کار بی‌کار شدند، برابر شد. تغییرات متعدد مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی کشور، علی‌الخصوص در مدیریت بانک مرکزی، که حاوی پیام خاصی برای سرمایه‌گذاران بود، نیز زمینه فرار سرمایه‌گذاران را از اقتصاد کشور فراهم کرد.

از سوی دیگر، دولت احمدی‌نژاد با ایجاد و دامن‌زدن به تنش‌های متعدد و بی‌فایده با سایر قوا و ارکان کشور، مشکلات کشور را تشدید می‌کرد؛ تنش‌هایی که نه در راستای منافع ملی بود و نه در راستای تآمین حقوق و رفاه مردم؛ بلکه حاصل خط قرمزهای خودساخته‌ای بود که آقایان برای جلوگیری از ورود دیگران به حوزه‌های خود ترسیم کرده بودند. در این میان، همان کسانی که قطعنامه‌های تحریمی را کاغذپاره می‌خواندند، شرایط کشور را به سمتی بردند که سیاست خارجی کشور تحت فشار بیشتر جریان‌های افراطی و لابی‌های تندرو صهیونیستی قرار بگیرد و تحریم‌های ظالمانه‌ی بیشتری به کشور تحمیل شود؛ به طوری که دولت برای ورود ارز حاصل از فروش نفت خود به داخل کشور با چالش‌های جدی مواجه شد و بدین ترتیب، زمینه برای رشد قارچ‌گونه‌ی جریان‌هایی نظیر بابک زنجانی مهیا شد و اثرات سوء آن همچنان دامنگیر کشور است.

چنان که عرض شد، کشور در حوزه‌های مختلفی دچار بحران و بی‌ثباتی شده بود و در این شرایط، دولت تدبیر و امید، سکان مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت. در مقام قیاس، به باور من، دوست و دشمن اذعان دارند که دولت روحانی در یک سال گذشته موفق شده تا کشور را به یک ثبات نسبی برساند. تنش میان نهادهای حاکمیتی و قوا به شدت کاهش یافته است؛ آهنگ رشد تورم که فشار مضاعفی را به اقشار مختلف مردم وارد کرده بود، به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است؛ شاهد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها هستیم و امور مختلف کشور با نظم خاصی در مدار خود قرار گرفته و به پیش می‌رود.

مشکلی که امروز دامنگیر کشور است، بحث رکود تورمی حاصل از عملکرد دولت پیشین است. خروج از این وضعیت، به اذعان اغلب کارشناسان، نیازمند زمان بیشتر و مدیریت قرص و مستحکمی است که حمایت افکار عمومی و نهادهای مدنی جامعه را به همراه خود داشته باشد. بحث مهم دیگر، بحث اعتماد میان مردم و دولت است. متأسفانه در دوره‌ی گذشته، دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود، از فریب افکار عمومی دریغ نمی‌کرد؛ برای مثال در بحث بنزین، با شعار خودکفایی در تولید بنزین، آمدند و پالایشگاه‌های کشور را به سمتی بردند که نه‌تنها به لحاظ اقتصادی ضررده بود، بلکه محصول تولیدی آن، به لحاظ کیفی، آلاینده محیط زیست بوده و برای سلامتی شهروندان خطرناک شناخته شده است. برای دولت پیشین، آن چیزی مهم بود که بدان فکر می‌کرد؛ این‌که تبعات و عوارض تصمیماتش برای جامعه و کشور چه باشد، برای آن دولت از کمترین درجه اهمیت برخوردار بود. در این زمینه بی‌صداقتی‌های متعددی از آن دولت دیده شد. اگر بخواهیم قیاس کنیم با حادثه‌ی اخیری که در بحث صنایع لبنیات کشور اتفاق افتاد، می‌بینیم که دولت تدبیر و امید، با همه‌ی کاستی‌ها و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، مسایل و مشکلات را صادقانه با مردم درمیان گذاشته و به آن‌ها هشدار می‌دهد که چنین معضلاتی هم در کشور وجود داشته که اکنون برای مرتفع ساختن آن‌ها تلاش می‌شود و در واقع، آنچه که به دست مردم می‌رسد باید محصول سالم و مناسبی باشد.دولت از اینکه افراد و جریان‌هایی به او اعتراض کنند که مبادا مشکلی برای صنایع کشور به وجود بیاید، هیچ ابایی ندارد.

در مجموع عملکرد یک ساله‌ی دولت روحانی را موفق قابل قبول و قابل دفاع ارزیابی می‌کنم.

در خصوص عملکرد دولت در آینده، باید عرض کنم که تلاش دولت باید در این راستا باشد که جامعه توده‌وار و غیرقابل پیش‌بینی ما را به سمت پیشبینی‌پذیری هدایت کند. جامعه‌ای می‌تواند تأثیرگذار باشد، مخاطب و سرمایه‌گذار جذب کند و در عرصه بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشد که جامعه قابل پیش‌بینی باشد. این حق طبیعی سرمایه‌گذاران است که بدانند جامعه‌ی هدف آنها پیش‌بینی‌پذیر بوده و از ثبات لازم برخوردار است.

بخشی از مطالبات اصلاح‌طلبان این است که دولت کمک کند تا در جامعه نهادسازی شده و احزاب و تشکل‌های مدنی رشد و توسعه پیدا کنند. دولت باید بکوشد تا جایگاه ایران را در منطقه بازیابی و ترمیم کند. فضای منطقه‌ای ما به شکلی است که فرصتی تاریخی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا وارد عرصه‌ی بین‌المللی شود و به عنوان یک دولت با ثبات، در حل منازعات منطقه‌ای و جهانی نقش مؤثر و سازنده ایفا کند. جا دارد تا از عملکرد دولت در بخش سیاست خارجی که با وضعیت اقتصادی کشور نیز رابطه تنگاتنگی دارد، تقدیر شود؛ دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته توانسته با پیگیری مذاکرات و انجام گفت‌وگوهای مثبت و مؤثر با گروه سه به علاوه سه، به نتایج قابل قبولی در مسیر حل و فصل پرونده هسته‌ای کشور برسد. هرچند، سخنان اخیر آقای رییس جمهور نیز مؤکد آن است که دولت توجهی به رفتار و سنگ‌اندازی‌های تخریب‌گران ندارد و تلاش خود را برای حل معضل هسته‌ای و شکستن ساختار تحریم‌ها به کار می‌بندد؛ امری که در صورت تحقق، بسیاری از مشکلات امروز جامعه ایران را مرتفع ساخته و به روند توسعه کشور شتاب مثبتی خواهد بخشید.

خوشبختانه اصلاح‌طلبان تا امروز نهایت همکاری را با دولت دکتر روحانی انجام داده‌اند و واقفند که دستیابی به مطالبات‌شان نیازمند بردباری و گذشت زمان است. لدا همچنان به حمایت از دولت ادامه خواهند داد. پشت کردن اصلاح‌طلبان به دولت، بیشتر به سراب می‌ماند تا واقعیت. تا زمانی که دولت در مسیر مطالبات مردم و جامعه مدنی ایران حرکت می‌کند، حمایت اصلاح‌طلبان را با خود به همراه خواهد داشت. اگرچه هنوز مشکلات و مضایقی وجود دارند و دوستانی در شرایط سخت و ناگواری به سر می‌برند که امیدواریم با تدبیر و درایت دولت و سایر ارکان نظام، این مسایل و معضلات نیز در آینده نه چندان دور مرتفع شوند و دوستان در وضعیتی شایسته و مطلوب قرار بگیرند.

در بحث مطالبات، نقدی هم بر رفتار خودمان وارد است. با توجه به این‌که دولت در یک سال گذشته از مسیر شعارها و برنامه‌هایش منحرف نشده و تمایلی به عقب‌نشینی از مواضع خود نشان نداده‌است، روز به روز بر فشارها و ضربه‌های وارده بر دولت افزوده می‌شود. بحث استیضاح وزرا یکی از این عوارض است. به باور من، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی تاکنون در این زمینه کند عمل کرده‌اند. جا دارد تا با برگزاری نشست‌ها و میتینگ‌ها و حضور در مطبوعات و رسانه‌های دیگر به تشریح عملکرد دولت بپردازند و افکار عمومی را با رویکردهای دولت آشنا کنند. به باور من، برای مقابله با تخریب‌های فزاینده علیه دولت، نیازمند دفاع تمام قد حامیان از عملکرد دولت هستیم. دولت نیز باید بداند که در ازای مطالباتمان از او، به دفاع از اهداف و برنامه‌هایش نیز اهتمام جدی خواهیم داشت.

– مقارن با یک سالگی کابینه تدبیر و امید، برخی از نمایندگان مجلس در پی استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هستند. ارزیابی شما از علت طرح این استیضاح چیست؟

طبیعتا دانشگاه مبداء همه تحولات جامعه است و می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای پیگیری مطالبات اجتماعی مردم نقش‌آفرینی کند.دانشگاه محل تمرین مباحث نو و مطالبات جدید در دنیای امروز است. دانشگاه کنگره‌ی عظیم نخبگان کشور است. فارغ از این‌که جریان‌های مخالف فکری اصلاحات و اصلاح‌طلبان، همواره نسبت به دانشگاه حساسیت و مشکل و مسأله داشته‌اند، اما به باور من، امری که امروز باعث تشدید این فضا شده است، پافشاری وزارت علوم بر مسایل و حوزه‌هایی است که مخالفان می‌کوشیدند تا مانع ورود وزارت علوم در آن حوزه‌ها شوند؛ در بحث بورسیه‌های غیرقانونی، اتفاقاتی رخ داده و شنیده‌ها حاکی از آن است که بعضی از افراد و جریان‌های سیاسی که با عوامفریبی، پرچم مبارزه با فساد و رانت‌خواری را بر دوش می‌کشیدند، امروز متهمان ردیف اول پرونده بورسیه‌های غیرقانونی هستند. شاید موارد دیگری هم در وزارت علوم وجود دارد که این فشارها با هدف جلوگیری از افشای آن‌ها به وزیر علوم وارد می‌شود. در فرجه‌ی یک ماهه‌ای هم که به وزیر داده شده بود، اهم خواسته‌های استیضاح‌کنندگان، عدم پیگیری مسأله بورسیه‌های غیرقانونی بوده است. این عده در تلاشند تا دولت را وادار کنند که از افشای کسانی که با رانت وارد فضای علمی کشور شده‌اند منصرف شود. رانت، مسأله زشت و کثیف و ناپسندی است که در هرجایی اتفاق بیافتد، فضای آنجا را آلوده می‌کند. اما استفاده از رانت برای ورود به فضای علمی و دانشگاه، به معنی آلوده‌کردن بزرگترین سرمایه کشور که همان سرمایه‌‌ی انسانی است قلمداد می‌شود. بزرگترین ضربه به یک کشور و مصالح عالی آینده یک کشور، آلوده‌کردن فضای علمی آن است. با ورود افراد نالایق به دانشگاه، آینده کشور به دست افراد و مدیرانی خواهد افتاد که کمترین شایستگی برای تصدی این مناصب نداشتند و تنها با بهره‌گیری از رانت، خود را به کشور و مردم تحمیل کرده‌اند.

کار مثبت وزارت علوم، ایستادگی در برابر این رانت‌خواران است. تا امروز نزدیک به چهار هزار نفر از افرادی که استحقاق دریافت بورسیه و استفاده از بیت‌المال برای کسب تحصیلات عالی را نداشته‌اند، توسط وزارت علوم شناسایی شده‌اند که امیدوارم فارغ از نتیجه استیضاح، دولت مبارزه با این نوع ویژه‌خواری را همچنان محکم و باصلابت ادامه دهد.

از دیگر موارد مورد نظر استیضاح‌کنندگان برای طرح استیضاح وزیر علوم، استفاده از معاونین توانمند و ریشه‌داری است که به برنامه‌های دولت معتقدند. معاونینی که در نتیجه عملکردشان، رضایتمندی خوبی در بدنه وزارت علوم حاکم شده است؛ اساتید بزرگواری که بالاجبار بازنشسته و خانه‌نشین شده بودند به کلاس‌های درس بازگشته‌اند؛ دانشجویانی که به واسطه‌ی مسایل سیاسی، ستاره‌دار شده بودند، امروز به دانشگاه بازگشته‌اند؛ این‌ها اقداماتی است که متأسفانه توسط جریان تندروی کشور تحمل نمی‌شود. این عده می‌کوشند که با هیاهو و شانتاژ خبری، عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس را نیز با خود همراه کنند. لذا امیدوارم که قاطبه‌ی نمایندگان محترم، به دور از هیاهو و جنجال رسانه‌ای به سخنان و دفاعیات وزیر محترم علوم گوش دهند و در انتها به استیضاح ایشان رأی مخالف دهند تا دکتر فرجی‌دانا همچنان و طبق خواست اکثریت بدنه وزارت علوم و دانشگاه‌ها، به فعالیت خود در سمت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور ادامه دهد.

– فکر می‌کنید آقای فرجی دانا موفق به کسب مجدد رأی اعتماد از نمایندگان مجلس خواهد شد؟

به باور من، اگر دکتر فرجی دانا به دور از محافظه‌کاری در جلسه استیضاح به دفاع از عملکرد خود بپردازد و با ادله و توضیحات کافی و شفاف با نمایندگان سخن بگوید، ماجرای استیضاح دکتر مهاجرانی تکرار خواهد شد و جلسه آن روز به استیضاح استیضاح‌کنندگان تبدیل خواهد شد.

– شما مجالس پنجم و نهم را از حیث کیفی قابل مقایسه با هم می‌دانید؟

طبعا مجلس پنجم با مجلس نهم تفاوت بنیادین دارد؛ اگرچه مجلس پنجم هم محصول اعمال نظارت استصوابی بود، اما به نسبت، چهره‌ها و نمایندگان ریشه‌دارتر و مستقل‌تری در آن حضور داشتند. اما فارغ از این مسایل، معتقدم که در شرایطی می‌توان به نوعی از خود دفاع کرد و شرایط را به طرف مقابل تحمیل کرد و اسیر وضعیت موجود نشد. آقای وزیر باید خود را در پیشگاه خدا و مردم ببیند و از عملکرد خود دفاع کند. به هر حال، این نمایندگان هم در آینده از مردم رأی خواهند خواست. این به هنر وزیر بستگی دارد که با توجه به شرایط اعتمادی که در جامعه نسبت به دولت وجود دارد، فضایی را در مجلس به وجود بیاورد که نمایندگان تندرو نتوانند اکثریت مجلس را به سمت اخذ تصمیم احساسی سوق دهند. امیدوارم که این اتفاق مبارک رخ دهد و آقای فرجی دانا موفق به کسب اعتماد مجدد از مجلس شود.

– مقارن با یک سالگی کابینه تدبیر و امید، عملکرد بدنه اجرایی دولت در استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به عقیده من، سیاست‌های کلی و کلان دولت مهم است؛ این سیاست‌ها به هر نحو ممکن، اثرات خود را بر جامعه و بدنه‌ی استانی دولت خواهد گذاشت و اغلب خارج از کنترل مدیران استانی است. اما مدیران استانی می‌توانند اجرای برنامه‌های دولت را تسریع کرده و یا به تعویق بیاندازند. این مدیران با بسترسازی مناسب و کاهش بوروکراسی، می‌توانند برنامه‌های دولت را به دور از تنش و با آهنگ زمانی مناسب به مرحله اجرا بگذارند.

به طور کلی با مقایسه میان حامیان واقعی دولت تدبیر و امید که تا کنون تمام‌قد به حمایت از دولت و برنامه‌هایش پرداخته‌اند و به وقت دادن هزینه، حاضر به هزینه دادن نیز هستند، با ترکیبی که تاکنون در بدنه‌ی اجرایی دولت در استان به کار گرفته شده، به لحاظ شخصی دچار نارضایتی می‌شوم. با این وجود، همان‌طور که پیشتر هم عرض شد، مطالبه‌محوری، استراتژی اصلی امروز ماست. لذا معتقدم که اگر تصمیمات اخذ شده توسط دولت درست باشد، به هر ترتیب اثرات خود را بر سطوح پایین‌تر مدیریتی نیز خواهد گذاشت. در این فضا، دولت می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد. اگر مسئولان فکر می‌کنند با این نیروهایی که انتخاب کرده‌اند می‌توانند برنامه‌های دولت در استان را به پیش ببرند، ما بخیل نیستیم و برای ما موفقیت مجموعه دولت مهم است. اگر می‌پندارند که با این نیروها می‌توانند موفق شوند، ما هم حاضریم تا کمک کنیم که این امر مبارک اتفاق بیافتد. اما تجربه نشان داده که کار کردن با این نیروها تا اندازه‌ای سخت خواهد بود.اگر دولت با این روش می‌کوشد تا این پیام را به مخالفان و منتقدان بدهد که دولت آماده‌ی همکاری با همه اقشار و گروه‌های جامعه است، این انتظار نیز انتظار به حقی خواهد بود که امروز مجموعه تصمیم‌گیران بیایند و عملکرد این دوستان را نیز بررسی کنند. قرار نیست کسانی که قبلا همراه دولت نبودند و امروز در بنه اجرایی دولت قرار گرفته‌اند، همچنان به سیاق گذشته عمل کنند. این انتظاری به جاست که مدیران مذکور از لابی‌ها و اهرم‌های خودشان استفاده کنند تا فشارهای وارده بر دولت را در سطح کشور و استان‌ها کاهش دهند و به دوستان خود در سایر نهادها فشار بیاورند تا به دولت در اجرای برنامه‌هایش کمک کنند. منصفانه نیست که عده‌ای بر سر سفره دولت بنشینند و عقبه سیاسی آن‌ها از دیگر سو بر دولت فشار وارد کنند.ادامه این روند در درازمدت دولت را دچار مشکل خواهد کرد.

با این وجود، حمایت مدیران استان از سرمایه‌گذاران و تلاش‌شان در جهت کاهش بوروکراسی‌های دست و پاگیر اداری، ستودنی است و امیدواریم که این رویکرد دولت در استان، منجر به کاهش بی‌کاری و رکود تورمی شده و فضای کسب و کار استان را رونقی دوباره ببخشد.

مشروح این گفت و گو در دوهفته‌نامه طریقت نو، ویزه‌ی نیمه دوم مردادماه ۹۳ منتشر شده است.